کارنوشت

پيشتر خودم خودم را سانسور مي كردم، حالا حسن اين فيلترينگ لااقل اين است كه عذاب وجدان خودسانسوري را از آدم دور مي كند.

البته، اين فيلترينگ حسن ديگري هم داشت، اينكه مجبور شدم براي اولين بار يك «پست وبلاگي» يعني غير رسمي (!) بنويسم...

به هر حال، عمر اين وبلاگ هم عملاً تمام شده بود. چراكه تاكنون بيشتر فضايي بود براي ارائه كارنوشت هاي دانشگاه، يا مي شود گفت مشق شب اجتماعي، كه با پايان دانشگاه، اين تجربه نيز به پايان خود رسيده است. پايان نامه ام كه درباره جنبش زنان در ايران است، در حال اتمام است و من هم در اين مدت بسيار تغيير كرده ام...

تغييراتي كه اگر يكي دو سال پيش به من مي گفتند باورم نمي شد. از تغيير در سبك زندگي گرفته تا تغيير در آنچه فكر مي كردم، و تغيير در دايره آدم هايي كه مي شناختمشان. بگذريم، درباره خودم گفتن راحت نيست، بخصوص كه اين دوره ناراحتي هاي زيادي هم داشت...

به هر حال، اين وبلاگ عملاً به آرشيو يادداشت هاي يكي دو سال گذشته تبديل شده و بهتر است كه به همين صورت بماند...

با اميد آزادي و برابري

مبارزه همچنان ادامه دارد...

آصف بيات، محقق و صاحب نظري برجسته در حوزه مسائل اجتماعي است؛ وي آثار ارزشمندي در تحليل جنبش کارگري و تهي دستان شهري در جامعه ايران خلق کرده است. «کارگران و انقلاب در ايران» و «سياست هاي خياباني: جنبش تهي دستان در ايران» عناوين کتاب هايي هستند که بيات به زبان انگليسي تاليف کرده است (کتاب دوم به زبان فارسي برگردانده شده است). وي در کتاب سياست هاي خياباني، بر پايه يک تحقيق ميداني به تحليل جنبش تهي دستان شهري بين سال هاي 55 الي 70 در جامعه ايران پرداخته، و حاصل تحليل هاي خود را در قالب نظريه پيشروي آرام مردم شهري ارائه کرده است. در اين يادداشت، اين نظريه توضيح داده مي شود، و رابطه آن با نظريه هاي مطرح در حوزه جنبش هاي اجتماعي مورد بحث قرار مي گيرد.

چارلز تيلي، از جمله نظريه پردازان تاثيرگذار در زمينه مطالعات جنبش هاي اجتماعي به شمار مي آيد. مجموعه آراء وي در قالب نظريه هايي که تحت عنوان «بسيج منابع» شهرت يافته است، قابل دسته بندي هستند. همانگونه که خود در مقدمه کتاب از بسيج تا انقلاب اذعان مي دارد، تلاش وي در جهت تدوين نظريه اي براي تبيين و توصيف «کنش هاي جمعي» هدف گيري شده است (تيلي، 1385: 17). به عقيده وي، پديده هايي همچون انقلاب ها، شورش ها، جنبش هاي اجتماعي، توطئه هاي سياسي، و حتي بسياري از کودتاها، انواع مختلفي از کنش هاي جمعي هستند که با هدف ايجاد تغيير يا ممانعت از تغييري در جامعه اتفاق مي افتند. بدين منظور نظريه پردازي درباره کنش هاي اجتماعي براي نيل به شناخت درباره اين پديده ها بسيار ضروري است. مجموعه نظريه هاي نظام يافته تيلي در زمينه کنش جمعي را مي توان در کتاب مشهور وي، «از بسيج تا انقلاب» جستجو کرد. وي در اين کتاب نخست به ضرورت مطالعه جنبش هاي اجتماعي مي پردازد و پس از آن مروري مفصل و نقادانه بر نظريه ها کلاسيک و متاخر ماقبل خود انجام مي دهد. پس از آن اصول کلي نظريه کنش جمعي خود را مطرح مي سازد و در ادامه کتاب به تشريح جزئيات آن مي پردازد.

نظام حاکم در ايران، نظامي است که بواسطه قدرت سياسي مردانه بر جامعه تسلط دارد. به نحوي که، ماهيتِ سلطة آن، توأمان از دو ساختار «دولت سالاري» و «مرد سالاري» منشاء مي گيرد. از يک سو، جامعه سياسي به تمامي توسط دستگاه دولتي قبضه شده است؛ و از ديگر سو، مناسبات مردسالارانه، راس سلسله مراتب خود را در دستگاه دولت قرار داده است. در چنين نظامي، سروري مردانه در ساحتِ دولتي تماميت خواه متمرکز مي گردد. به عبارت ديگر، بوروکراسي دولتي، به ابزاري براي سازماندهي مردسالاري بدل شده است. در مجموع، مي توان استدلال کرد که نظام حاکم بر جامعه ايران، نظامي «دولت/مردسالار» است. ماهيت چنين نظامي حکم مي کند که دستگاه دولتي خود را به همه حوزه هاي زندگي اجتماعي بسط دهد. در واقع، چنين حاکميتي صرفاً به قبضه کامل قدرت در جامعه سياسي بسنده نمي کند، بلکه تمام حوزه هاي زيست اجتماعي – از جامعه مدني گرفته تا حوزه خصوصي – را مورد تسلط خويش قرار مي دهد.

... جامعه مدني به عنوان يک مفهوم عمدتاً نوين از قرن هفدهم تا نوزدهم پديد آمد. اين مفهوم مظهرِ تفکيک زندگي مدني و سياسي از يکديگر است، تفکيکي که در گذشته تقريباً ناشناخته بود. در يونان باستان و روم چنين مفهومي بدين وضوح وجود نداشته است، اگرچه زمينه هايي براي جدايي حقوق خصوصي از عمومي شکل گرفته بود. در واقع نخستين نشانه هاي مفهوم جامعه مدني را در صورتبنديهاي هابز، لاک و روسو، نظريه پردازان اوليه نوگرايي، مي يابيم. البته در آثار اين نظريه پردازان نيز تمايز جامعه مدني از جامعه سياسي بطور دقيق مشخص نبود. آنها بيشتر به تعريف مفهوم «وضع طبيعي» پرداختند و جامعه مدني (يا سياسي) را نقطه مقابل وضع طبيعي بشمار مي آوردند، جامعه اي قراردادي که ساختگي و مصنوعِ خرد جمعي بود. بعلاوه آنها با اشاره به «حقوق خصوصي» سعي داشتند حريمي دور از دسترس دولت ايجاد نمايند که حافظ حقوق طبيعي و اوليه انسانها باشد. ...

... جريان دانشجويي، حتي اگر خود نخواهد، جرياني سيال و در حال حرکت است. هر ساله خيلِ عظيمي از جوانان وارد سيستمِ ناهمگونِ دانشگاهي کشور مي شوند، و از ميان اين جمعيت، کنشگران آينده جنبش دانشجويي سر بر مي آورند. مجموعة اين کنشگرانِ آينده، دايره اي گسترده و گوناگون از افراد مي باشند که از خاستگاه هايي بسيار متفاوت پا به حوزه دانشگاهي گذارده اند. تفاوت هاي جنسيتي، قوميتي، طبقاتي، و نسلي از جمله مهمترين عوامل در تعيين ترکيبِ اين کنشگران به حساب مي آيند. افزايش قابل توجه جمعيت دختران دانشجو بدون در نظر گرفتن امکاناتِ برابر و در نتيجه افزايش تبعيض بر عليه دختران، افزايش محدوديت براي اقليت هاي قومي و قطبي شدن تعارض هاي قوميتي، عيان شدنِ امتيازهاي طبقاتي در بهره مندي از امکانات دانشگاهي، و بسياري نابرابري هاي ديگر، موقعيتِ نيروها و کنشگرانِ آينده جنبش دانشجويي را تعيين مي کند. بعلاوه، تغييراتِ نسلي و فرهنگي، مطالبات جديدي به همراه آورده است که هويتِ آيندة جنبش دانشجويي را شکل خواهد داد ...

براي رسيدن به برابري جنسيتي، اقدامِ راهبردي کدام است؟ آيا بسيجِ سازمان يافته نيروها کافي است؟ آيا بايد به قدرت دولتي دسترسي داشت؟ و يا تنها با تمرکز بر اجتماعات محلي مي توان دگرگوني هاي بنيادي در زندگي زنان پديد آورد؟ آيا فرهنگِ جوامع مردسالار را مي توان با آموزش تغيير داد؟ و يا اعتراض هاي خياباني بهترين راه است؟ ... مجموعه اي از اين دست سوالات همواره ذهن بسياري از فعالين اجتماعي را در طول مبارزه درگير خود ساخته است. در يکسال گذشته نيز، بسياري از فعالين جنبش زنان ايران مشغول پاسخگويي به اين سوالات بوده اند و راهِ حل عملياتي خود را براي پيشبرد فعاليت هاي جنبش زنان مطرح ساخته اند. مي توان راه حل هاي ارائه شده را در دو قطبِ يک طيف دسته بندي نمود. در يک سمت طيف، «تغيير قوانين ناعادلانه جنسيتي» هدفِ اوليه است، با اين استدلال که تغييرِ اين قوانين، راه را براي تغييرات آتي باز خواهد کرد. در سمت مقابل، ضرورتِ «توانمندسازي زنان در سطح اجتماعات محلي» مورد تاکيد است که مبناي اصلي اين تغيير، اقدام از درون جامعه است. به بيان ديگر، مي توان غالبِ فعالين مسائل زنان را در درون اين طيف و متمايل به يکي از قطب هاي آن دسته بندي نمود؛ اگرچه به تازگي نشانه هايي از رويکردي ميانه (ترويجي) نيز قابل مشاهده است، اما هنوز نتوانسته است مختصات خود را دقيقاً مشخص نمايد. در مجموع، از اين منظر، اقداماتي که در جنبش زنان طي چند سال اخير اتفاق افتاده است، ناشي از تمايل به يکي از قطب هاي اين طيف است. انواع تجمعات و اعتراضات خياباني، لابي و مذاکره با مقامات سياسي، آگاه سازي و ارتباط با توده زنان از طريق توزيع بولتن و يا برگزاري کلاس هاي آموزشي براي اجتماعات محلي و ...، مجموعه اي از اين فعاليت ها بشمار مي آيند. ...

اگر سعي كنيم دنيا را در قالب مقوله هاي فكري خود بريزيم، كار درستي نكرده ايم. تمامي انديشمنداني كه باعث و باني ماركسيسم و ليبراليسم در سده اخير بوده اند و در دوره هايي از تاريخ با مقوله هايي همچون «كارگر»، «مصرف كننده» و يا «طبقه کارگر» سروكار داشتند، با تغيير شكل ارزشهاي فرهنگي و هويت فردي تا حدي متزلزل شدند. تاكنون سنت برآن بوده است كه هرگاه از «جامعه نو» سخن به ميان مي آمده، «تمدن و فرهنگ مدرنيته» مراد شده است. اين فرهنگ، از اركان و مؤلفه هايي خاص بهره مي برد كه در عرصه رسانه يي، تكيه بر ادبيات مكتوب دارد. اما با ظهور تكنولوژي ارتباطي جديد كه بر ارتباطات الكترونيكي مبتني است، مختصات نويني به لحاظ فرهنگي بر «اين جامعه نو» حكمفرما شد. از جمله اين مختصات، ظهور چيزي به نام «جامعه شبكه يي» است. در جامعه شبكه يي مفاهيم سنتي و آشنايي چون «هويت»، «فرديت»، «دولت»، «اقتدار» و…، ردا و كسوت جديدي به تن كردند كه از جهاتي، با قرينه هاي سابق خود تفاوت ماهوي دارند. «مانوئل كاستلز» جامعه شناس معاصر در آثار خود (به ويژه سه گانه عصر اطلاعات) كوشيده است تا مقتضيات اين روزگار را بخوبي و به درستي بازشناسي كند.

يکي از نظريه پردازان برجسته و مطرح مارکسيسم در دوره پس از جنگ جهاني دوم، نيکوس پولانزاس است. انديشه هاي وي با رويکردي ساختاري بيشتر درباره طبقات، سياست و دولت مي باشد. ... آثار عمده پولانزاس در زمينه نظريه مارکسيستي بويژه درباره طبقات اجتماعي، قدرتِ سياسي و دولت بوده است. مشاجرات او با رالف ميليبند بر سر ماهيت دولت سرمايه داري به صورت يکي از مباحث کلاسيک نظريه پردازي در اين زمينه درآمده است. آثار عمده پولانزاس عبارتند از: «قدرت سياسي و طبقات اجتماعي» (1968)، «طبقات در سرمايه داري معاصر» (1975)، «دولت، قدرت، سوسياليسم» (1978)، «فاشيسم و ديکتاتوري» (1979)، و «بحران ديکتاتوري ها» (1976).